الرئيسية
لاشك ان المرأة في العالم العربي تحمل خصوصيات في تعاملها مع العولمة وظروف العولمة، ومن ابرز هذه الخصوصيات التناقضات والصراعات التي تعيشها المرأة العربية بين ايديولوجيتين متصارعتين: هما العولمة والاسلام.
وستبقى المرأة العربية حائرة وغير قادرة على كسر القيود والتحرّر،
الى ان يتم التحول في المفاهيم الذكورية الماضوية في التراث الاسلامي الى مفاهيم اكثر تفهماً لواقع المرأة المعاصرة واقرب الى روح العصر، او عن طريق تحولات داخل التيارات الاسلامية تضعها مسلمات مستنيرات، او عن طريق الاجتهاد العلمي للمفكرين المسلمين من يؤمنون بضرورة القراءة المعاصرة والتطبيق المعاصر لكثير من الممارسات الدينية.
ثانياً: الاجتهاد في الاسلام والعوامل المؤثرة:
اذا ربطنا الاحوال المعاصرة بأحوال المسلمين السابقين في فترات التاريخ، نلاحظ انه قد بعد العهد بالمسلمين الاولين الذين كانوا يجسدون الشخصية الاسلامية كما عرفوها في مثلها القدوة نبيّ الاسلام ومبلّغ رسالته.
المستقر في اصول الفقه ان مصادر الشريعة هي: القرآن، السنّة، القياس والاجتهاد. فالقرآن هو اساس الشريعة الاسلامية، غير انه يمكن الرجوع الى السنّة (اقوال وافعال النبي) (صلى) كمصدر اضافي يلي القرآن بأهميته للتوضيح والتقنين. وفي المسائل التي لا يتوفر فيها توجه صريح من القرآن او السنّة يمكن الاستعانة بالاجتهاد. وكما هو متوقع فإن الفقهاء الاوائل كانوا يتقبلون الاختلافات في اجتهادهم، لانها تضفي على الشريعة درجة المرونة اللازمة لدين انزل لجميع العصور والشعوب والمجتمعات. ولكن بما ان تلك المجتمعات اعتمدت قيماً ابوية سلطوية بشكل او بآخر ، فقد تأثر الاجتهاد بها ومن ثم اصبح يعكسها (على عكس ما جاء في ايام النبيّ) (صلى) واصبح الاجتهاد تدريجياً حكراً على الذكور .
ولم تكن السلطات السياسية راضية عن حرية الاجتهاد التي شجعها الفقهاء لانها فضلت ان تخدم اغراضها السياسية الضيقة، واصبحت المرأة عند معظم الفقهاء بعد قرون لا تبعد عن درجة العبيد في عدة احكام. وقد حاول قانون الاسرة القائم على السلطة الابوية ان يجعل المرأة في المجتمع كائنة غير نشطة وغير ناضجة وعالة على غيرها، لا تتمتع بحقوق المواطنية التامة في الدولة، ولا هي قادرة على التحكم في مصيرها مما الحق ضرراً بالغاً بها وبالمجتمع ككل بينما كانت المرأة في صدر الاسلام تشارك مشاركة نشطة في جميع جوانب حياة المجتمع، ومنهن نساء صاحبات وشاعرات وفقيهات ومحدثات وحتى محاربات.
ان عامة فقهاء الاسلام من سائر القرون، الا القليل منهم يجنحون الى العمل بأقوال من تقدمهم في العصر ولو بمئات السنين، ويحكمون بأحكامهم مهما تباينت احوال المجتمعات الاسلامية باختلاف العصور. وهم يميلون في اخذ الاحكام الى تفهم الفاظ النصوص وما تحتمل من معنى اكثر بكثير مما يميلون الى معرفة اوجه انطباق تلك النصوص على حاجات العصر وما تقتضيه مصلحة المجتمع الحاضر الذي يعيشون فيه.
اما الاصلاحيون فقد انصرفوا لتجديد الاسلام وفقهه، وتجديد مشروع المجتمع والدولة، وذلك لتحرير المرأة من التقاليد الراكدة، وخرطها ضمن المشروع العام للمجتمع بحيث لا تقع ضحية التغريب الوافد. بيد ان نصوص التفاوت بين الرجل والمرأة في القرآن والسنّة شكلت لهم تحدياً ما استطاعوا تجاوزه الا مداورة باللجوء الى طبائع العمران، واوليات الاختلاف بين الرجل والمرأة في الطبيعة والوظيفة الاجتماعية.
وفي العقد الاخير من السنين جرت محاولات لتأمل نصوص المرأة وأوضاعها لاستيعاب وتجاوز اطروحة المساواة في القيمة الانسانية باتجاه نظرة جديدة الى حقائق التطور الاجتماعي الاسلامي العالمي واستكشاف الامكانات المتاحة للمرأة في العمل والعمل العام.
هذا وقد انتقد مؤخراً المرجع الشيعي العلامة السيد محمد حسين فضل الله في لبنان الحركات الاسلامية السلفية التي تعيش حالة الجمود القاتم سواء على مستوى النظرية والتطبيق وتلك التي تستغرق في المسألة السياسية، ولا تنفتح على المسألة الثقافية في مستوى التحدي الذي يواجه الواقع الثقافي الاسلامي. ولا يزال في نظرة الخطاب الاسلامي خطاباً حماسياً انفعالياً وليس عقلانياً.
ثالثاً: المرأة المسلمة والمساواة:
يؤكد القرآن في نظرته الى العلاقة بين الجنسين اننا خلقنا من نفس واحدة. وتتكرر الآيات المتعلقة بالعلاقات بين الجنسين بأشكال مختلفة في القرآن. وبالتالي يحق لنا ان نستنتج من ذلك انها تعبر عن مبدأ اساسي عام يحدد نوع العلاقات التي ينبغي ان تكون قائمة بين الجنسين، فهي علاقات بين زوجين مخلوقين من نفس واحدة والهدف منها توفير السكينة للزوجين كليهما وينبغي ان تتسم بالمودة والرحمة .
ولكن ثمة آيات اخرى تبدو وكأنها تتعارض مع مبدأ المساواة القرآني العام، ومنها الآية 34 من سورة النساء وغيرها من الآيات التي تتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والارث. فوضع المرأة يتأثر حتماً بتلك القضايا وجميعها تقع ضمن القوانين الاسلامية التي تحكمها الشريعة .
لذلك فالحاجة تبدو ماسة لاصدار قانون الاحوال الشخصية لتنظيم العلاقات الزوجية وايجاد شراكة بين الزوجين يتمتعان بنفس الحقوق والواجبات. وقد جرت محاولات في عدة دول عربية في هذا المجال افضلها تونس.
رابعاً: اجراءات وتوصيات:
ان لمشاكل النساء المسلمات قاسماً مشتركاً واسعاً يتمثل في اقحام التفكير الابوي السلطوي في الشريعة الاسلامية مما يشكل انتهاكاً واضحاً لبعض الايات القرآنية ويتعارض مع روع القرآن وفلسفته القائمة على المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات والسنّة النبوية .
تستطيع النساء المسلمات وضع استراتيجية مشتركة لمعالجة المشاكل المتعلقة بحقوق المرأة في المنطقة مع الاقرار ان هذه العملية ستكون صعبة وطويلة.
كما يمكن استحداث فقه جديد، يرتكز على المبادئ الفقهية التقليدية الهامة والمعاصرة استناداً الى استخدام المبدأ الفقهي المستعمل على نطاق واسع وهو أن القوانين تتغير مع تغير الزمان والمكان والاستفادة من المبدأ الفقهي الذي يجيز تغييرات على القوانين لدرء الضرر عن المجتمع والمسلمين. ومن اهم التغييرات اقناع الرجال بمؤهلات المرأة لتولي ادوار فقهية وقيادية، وتشكيل تحالفات وجبهات من الجنسين لدعم مطالب فقهية جديدة مشتركة على اساس موضوعي ديموقراطي منطلق من جذور اسلامية، والاستعجال بالمطالبة بقانون متطور للاحوال الشخصية مبني على دراسات وتجارب حصلت عليها المرأة في الدول الاسلامية المختلفة.
وبما ان الاسلام قد جعل العلم فريضة على كل ذكر وانثى، وبما ان نسبة معدّلات الامية عند الإناث تفوق الذكور، فالتعليم افضل وسيلة لخلق الوعي الاسلامي المتحرر الجديد. وافضل وسيلة هو اعادة النظر في المنهج التعليمي وازالته من التفكير الابوي السلطوي والتمييز بين الجنسين واستبدالها بآراء تدعم كلاً من الرجل والمرأة وتحررهما .
كما ان حق المرأة في العمل والاضطلاع بأنشطة تجارية تؤكده سيرة خديجة وغيرها من النساء اللواتي عاصرن الرسول. وعلى النساء الاستعانة بكل الوسائل للتغلغل في هياكل السلطة، والتركيز على التثقيف والوعي القانوني والالتحاق بالهيئة القضائية والحكم السياسي
وستبقى المرأة العربية حائرة وغير قادرة على كسر القيود والتحرّر،
الى ان يتم التحول في المفاهيم الذكورية الماضوية في التراث الاسلامي الى مفاهيم اكثر تفهماً لواقع المرأة المعاصرة واقرب الى روح العصر، او عن طريق تحولات داخل التيارات الاسلامية تضعها مسلمات مستنيرات، او عن طريق الاجتهاد العلمي للمفكرين المسلمين من يؤمنون بضرورة القراءة المعاصرة والتطبيق المعاصر لكثير من الممارسات الدينية.
ثانياً: الاجتهاد في الاسلام والعوامل المؤثرة:
اذا ربطنا الاحوال المعاصرة بأحوال المسلمين السابقين في فترات التاريخ، نلاحظ انه قد بعد العهد بالمسلمين الاولين الذين كانوا يجسدون الشخصية الاسلامية كما عرفوها في مثلها القدوة نبيّ الاسلام ومبلّغ رسالته.
المستقر في اصول الفقه ان مصادر الشريعة هي: القرآن، السنّة، القياس والاجتهاد. فالقرآن هو اساس الشريعة الاسلامية، غير انه يمكن الرجوع الى السنّة (اقوال وافعال النبي) (صلى) كمصدر اضافي يلي القرآن بأهميته للتوضيح والتقنين. وفي المسائل التي لا يتوفر فيها توجه صريح من القرآن او السنّة يمكن الاستعانة بالاجتهاد. وكما هو متوقع فإن الفقهاء الاوائل كانوا يتقبلون الاختلافات في اجتهادهم، لانها تضفي على الشريعة درجة المرونة اللازمة لدين انزل لجميع العصور والشعوب والمجتمعات. ولكن بما ان تلك المجتمعات اعتمدت قيماً ابوية سلطوية بشكل او بآخر ، فقد تأثر الاجتهاد بها ومن ثم اصبح يعكسها (على عكس ما جاء في ايام النبيّ) (صلى) واصبح الاجتهاد تدريجياً حكراً على الذكور .
ولم تكن السلطات السياسية راضية عن حرية الاجتهاد التي شجعها الفقهاء لانها فضلت ان تخدم اغراضها السياسية الضيقة، واصبحت المرأة عند معظم الفقهاء بعد قرون لا تبعد عن درجة العبيد في عدة احكام. وقد حاول قانون الاسرة القائم على السلطة الابوية ان يجعل المرأة في المجتمع كائنة غير نشطة وغير ناضجة وعالة على غيرها، لا تتمتع بحقوق المواطنية التامة في الدولة، ولا هي قادرة على التحكم في مصيرها مما الحق ضرراً بالغاً بها وبالمجتمع ككل بينما كانت المرأة في صدر الاسلام تشارك مشاركة نشطة في جميع جوانب حياة المجتمع، ومنهن نساء صاحبات وشاعرات وفقيهات ومحدثات وحتى محاربات.
ان عامة فقهاء الاسلام من سائر القرون، الا القليل منهم يجنحون الى العمل بأقوال من تقدمهم في العصر ولو بمئات السنين، ويحكمون بأحكامهم مهما تباينت احوال المجتمعات الاسلامية باختلاف العصور. وهم يميلون في اخذ الاحكام الى تفهم الفاظ النصوص وما تحتمل من معنى اكثر بكثير مما يميلون الى معرفة اوجه انطباق تلك النصوص على حاجات العصر وما تقتضيه مصلحة المجتمع الحاضر الذي يعيشون فيه.
اما الاصلاحيون فقد انصرفوا لتجديد الاسلام وفقهه، وتجديد مشروع المجتمع والدولة، وذلك لتحرير المرأة من التقاليد الراكدة، وخرطها ضمن المشروع العام للمجتمع بحيث لا تقع ضحية التغريب الوافد. بيد ان نصوص التفاوت بين الرجل والمرأة في القرآن والسنّة شكلت لهم تحدياً ما استطاعوا تجاوزه الا مداورة باللجوء الى طبائع العمران، واوليات الاختلاف بين الرجل والمرأة في الطبيعة والوظيفة الاجتماعية.
وفي العقد الاخير من السنين جرت محاولات لتأمل نصوص المرأة وأوضاعها لاستيعاب وتجاوز اطروحة المساواة في القيمة الانسانية باتجاه نظرة جديدة الى حقائق التطور الاجتماعي الاسلامي العالمي واستكشاف الامكانات المتاحة للمرأة في العمل والعمل العام.
هذا وقد انتقد مؤخراً المرجع الشيعي العلامة السيد محمد حسين فضل الله في لبنان الحركات الاسلامية السلفية التي تعيش حالة الجمود القاتم سواء على مستوى النظرية والتطبيق وتلك التي تستغرق في المسألة السياسية، ولا تنفتح على المسألة الثقافية في مستوى التحدي الذي يواجه الواقع الثقافي الاسلامي. ولا يزال في نظرة الخطاب الاسلامي خطاباً حماسياً انفعالياً وليس عقلانياً.
ثالثاً: المرأة المسلمة والمساواة:
يؤكد القرآن في نظرته الى العلاقة بين الجنسين اننا خلقنا من نفس واحدة. وتتكرر الآيات المتعلقة بالعلاقات بين الجنسين بأشكال مختلفة في القرآن. وبالتالي يحق لنا ان نستنتج من ذلك انها تعبر عن مبدأ اساسي عام يحدد نوع العلاقات التي ينبغي ان تكون قائمة بين الجنسين، فهي علاقات بين زوجين مخلوقين من نفس واحدة والهدف منها توفير السكينة للزوجين كليهما وينبغي ان تتسم بالمودة والرحمة .
ولكن ثمة آيات اخرى تبدو وكأنها تتعارض مع مبدأ المساواة القرآني العام، ومنها الآية 34 من سورة النساء وغيرها من الآيات التي تتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والارث. فوضع المرأة يتأثر حتماً بتلك القضايا وجميعها تقع ضمن القوانين الاسلامية التي تحكمها الشريعة .
لذلك فالحاجة تبدو ماسة لاصدار قانون الاحوال الشخصية لتنظيم العلاقات الزوجية وايجاد شراكة بين الزوجين يتمتعان بنفس الحقوق والواجبات. وقد جرت محاولات في عدة دول عربية في هذا المجال افضلها تونس.
رابعاً: اجراءات وتوصيات:
ان لمشاكل النساء المسلمات قاسماً مشتركاً واسعاً يتمثل في اقحام التفكير الابوي السلطوي في الشريعة الاسلامية مما يشكل انتهاكاً واضحاً لبعض الايات القرآنية ويتعارض مع روع القرآن وفلسفته القائمة على المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات والسنّة النبوية .
تستطيع النساء المسلمات وضع استراتيجية مشتركة لمعالجة المشاكل المتعلقة بحقوق المرأة في المنطقة مع الاقرار ان هذه العملية ستكون صعبة وطويلة.
كما يمكن استحداث فقه جديد، يرتكز على المبادئ الفقهية التقليدية الهامة والمعاصرة استناداً الى استخدام المبدأ الفقهي المستعمل على نطاق واسع وهو أن القوانين تتغير مع تغير الزمان والمكان والاستفادة من المبدأ الفقهي الذي يجيز تغييرات على القوانين لدرء الضرر عن المجتمع والمسلمين. ومن اهم التغييرات اقناع الرجال بمؤهلات المرأة لتولي ادوار فقهية وقيادية، وتشكيل تحالفات وجبهات من الجنسين لدعم مطالب فقهية جديدة مشتركة على اساس موضوعي ديموقراطي منطلق من جذور اسلامية، والاستعجال بالمطالبة بقانون متطور للاحوال الشخصية مبني على دراسات وتجارب حصلت عليها المرأة في الدول الاسلامية المختلفة.
وبما ان الاسلام قد جعل العلم فريضة على كل ذكر وانثى، وبما ان نسبة معدّلات الامية عند الإناث تفوق الذكور، فالتعليم افضل وسيلة لخلق الوعي الاسلامي المتحرر الجديد. وافضل وسيلة هو اعادة النظر في المنهج التعليمي وازالته من التفكير الابوي السلطوي والتمييز بين الجنسين واستبدالها بآراء تدعم كلاً من الرجل والمرأة وتحررهما .
كما ان حق المرأة في العمل والاضطلاع بأنشطة تجارية تؤكده سيرة خديجة وغيرها من النساء اللواتي عاصرن الرسول. وعلى النساء الاستعانة بكل الوسائل للتغلغل في هياكل السلطة، والتركيز على التثقيف والوعي القانوني والالتحاق بالهيئة القضائية والحكم السياسي
