الرئيسية
المرجع في سعر البترول غالبا ما يرجع إلى السعر الوقتي لإما سعر (دبليو. تي. أي- الخام الخفيف) في بورصة نيويورك (New York Mercantile Exchange NYMEX) لتسليمات كوشينج أوكلاهوما، أو سعر البرنت في بورصة البترول العالمية (International Petroleum Exchange IPE) لتسليمات سولوم فو. سعر برميل الزيت يعتمد بشدة على درجته (والتي تحدد بعوامل مثل الثقل النوعي أو API، ومحتواه من الكبريت)
وموقعه. الأغلبية العظمى من الزيت لا يتم الاتجار بها في البورصة ولكن عن
طريق التعامل المباشر بين السماسرة (Over-the-counter trading)، وغالبا ما
يتم هذا قياسا على نقطة مرجعية للزيت الخام تم تقييمها عن طريق وكالة
التسعير بلاتس. فمثلا يوجد في أوروبا
درجة معينة من الزيت، ولتكن فولمار، يمكن أن تباع بسعر "برنت + 0.25
دولارللبرميل). وتزعم (IPE) أن 65% من التعاملات في سوق الزيت تتم بدون
الرجوع لتقييمها لخام البرنت. كما أن هناك تقيمات أخرى مهمة، منها دبي،
تابيس، وسلة الأوبك. وتستخدم إدارة معلومات الطاقة بالولايات المتحدة
السعر المتوسط لكل أنواع الزيت الوارد إلى الولايات المتحدة "كسعر الزيت
العالمي".
وهناك زعم بأن الأوبك تقوم بتسعير الزيت والسعرالحقيقي للبرميل تقريبا
حول 2.0 دولار أمريكي، وهو ما يعادل قيمة استخراجه في الشرق الأوسط. وهذه
التقديرات لسعر البرميل تتجاهل سعر التنقيب وسعر تطوير مستودعات البترول.
علاوة على ذلك تكلفة الإنتاج أيضا عامل يجب أن يؤخذ في الإعتبار، ليس على
أساس إنتاج أرخص برميل ولكن بناءا على تكلفة إنتاج البرميل المختلط.
وتقليل إنتاج الأوبك إدى لتطور الإنتاج في مناطق الإنتاج ذات التكلفة
الأعلى مثل بحر الشمال، وذلك قبل استنفاذ المخزون الموجود بالشرق الأوسط.
ومما لاشك فيه أن للأوبك قوة بالغة. فبالنظر بصفة عامة فإن الاستثمارات في
هذا المجال مكلفة للغاية وبئية تقليل الإنتاج في أوئل التسعينات من القرن
العشرينات أدت إلى تقليل الاستثمارات التي يتم ضخها لمجال إنتاج الزيت.
وذلك بدوره أدى إلى سباق ارتفاع الأسعار في الفترة ما بين 2003-2005، ولم تستطيع الأوبك بسعة إنتاجها الكلية الحفاظ على ثبات الأسعار.
أسعار البترول، في الفترة 1994-2004 (لم تعدل طبقا للتضخم)
تعتمد الطلبات على الزيت بشدة على الظروف الاقتصادية في العالم، وهذا
أيضا عامل أساسي في تحديد أسعار الزيت. بعض رجال الاقتصاد أرجعوا قلة معدل
النمو العالمي إلى زيادة أسعار النفط، وهذا يعني أن العلاقة بين سعر الزيت
والنمو العالمي ليست ثابتة بطريقة محددة، بالرغم من أن ارتفاع سعر الزيت
غالبا ما يعرف على أنه كظاهرة متأخرة تحدث في أخر الدورة.
تم الوصول إلى نقطة أسعار منخفضة في يناير عام 1999، بعد زيادة الإنتاج في العراق مقترنا مع الأزمة الاقتصادية التي حدثت في أسيا مما أدى لإنخفاض الطلب على الزيت. ثم زادت الأسعار بعد ذلك بطريقة كبيرة، حتى أنها تضاعفت بحلول سبتمبر عام 2000، ثم بدأت في الهبوط بحلول أواخر عام 2001، ثم زيادة بمعدل ثابت حتى وصل سعر البرميل من 40 دولار أمريكي إلى 50 دولار أمريكي بحلول سبتمبر عام 2004 (شاهد [2]). وفي أكتوبر عام 2004، تعدى سعر تسليمات الخام الخفيف في نوفمبر تقديرات بورصة نيويورك ووصل إلى 53 دولار أمريكي للبرميل، ولتسليمات ديسمبر
وصل 55 دولار أمريكي، ثم بدأ سباق الأسعار لزيادة الطلب على البنزين
والديزل والقلق الموجود وقتها من عدم مقدرة المصافي على العمل بصورة
منتظمة. وظل هذا الإتجاه مستمرا حتى أوائل أغسطس عام 2005، حيث تتوقع بورصة نيويورك أن مستقبل أسعار الزيت الخام سيتعدى 65 دولار أمريكي، في حالة بقاء الطلب على البنزين بغض النظر عن السعر.
تقوم بورصة نيويورك بالاتجار في الزيت الخام (متضمنة العقود
المستقبلية) وهي الأساس في تقييم أسعار الزيت الخام في الولايات المتحدة
خلال غرب تكساس الوسيطة (West Texas Intermediate WTI). وهناك بعض
البورصات أيضا تتعامل في عقود البترول المستقبلية. مثال بورصة البترول الدولية (International Petroleum Exchange IPE) في لندن، ويتم التعامل على خام البرنت.
وموقعه. الأغلبية العظمى من الزيت لا يتم الاتجار بها في البورصة ولكن عن
طريق التعامل المباشر بين السماسرة (Over-the-counter trading)، وغالبا ما
يتم هذا قياسا على نقطة مرجعية للزيت الخام تم تقييمها عن طريق وكالة
التسعير بلاتس. فمثلا يوجد في أوروبا
درجة معينة من الزيت، ولتكن فولمار، يمكن أن تباع بسعر "برنت + 0.25
دولارللبرميل). وتزعم (IPE) أن 65% من التعاملات في سوق الزيت تتم بدون
الرجوع لتقييمها لخام البرنت. كما أن هناك تقيمات أخرى مهمة، منها دبي،
تابيس، وسلة الأوبك. وتستخدم إدارة معلومات الطاقة بالولايات المتحدة
السعر المتوسط لكل أنواع الزيت الوارد إلى الولايات المتحدة "كسعر الزيت
العالمي".
وهناك زعم بأن الأوبك تقوم بتسعير الزيت والسعرالحقيقي للبرميل تقريبا
حول 2.0 دولار أمريكي، وهو ما يعادل قيمة استخراجه في الشرق الأوسط. وهذه
التقديرات لسعر البرميل تتجاهل سعر التنقيب وسعر تطوير مستودعات البترول.
علاوة على ذلك تكلفة الإنتاج أيضا عامل يجب أن يؤخذ في الإعتبار، ليس على
أساس إنتاج أرخص برميل ولكن بناءا على تكلفة إنتاج البرميل المختلط.
وتقليل إنتاج الأوبك إدى لتطور الإنتاج في مناطق الإنتاج ذات التكلفة
الأعلى مثل بحر الشمال، وذلك قبل استنفاذ المخزون الموجود بالشرق الأوسط.
ومما لاشك فيه أن للأوبك قوة بالغة. فبالنظر بصفة عامة فإن الاستثمارات في
هذا المجال مكلفة للغاية وبئية تقليل الإنتاج في أوئل التسعينات من القرن
العشرينات أدت إلى تقليل الاستثمارات التي يتم ضخها لمجال إنتاج الزيت.
وذلك بدوره أدى إلى سباق ارتفاع الأسعار في الفترة ما بين 2003-2005، ولم تستطيع الأوبك بسعة إنتاجها الكلية الحفاظ على ثبات الأسعار.
أسعار البترول، في الفترة 1994-2004 (لم تعدل طبقا للتضخم)
تعتمد الطلبات على الزيت بشدة على الظروف الاقتصادية في العالم، وهذا
أيضا عامل أساسي في تحديد أسعار الزيت. بعض رجال الاقتصاد أرجعوا قلة معدل
النمو العالمي إلى زيادة أسعار النفط، وهذا يعني أن العلاقة بين سعر الزيت
والنمو العالمي ليست ثابتة بطريقة محددة، بالرغم من أن ارتفاع سعر الزيت
غالبا ما يعرف على أنه كظاهرة متأخرة تحدث في أخر الدورة.
تم الوصول إلى نقطة أسعار منخفضة في يناير عام 1999، بعد زيادة الإنتاج في العراق مقترنا مع الأزمة الاقتصادية التي حدثت في أسيا مما أدى لإنخفاض الطلب على الزيت. ثم زادت الأسعار بعد ذلك بطريقة كبيرة، حتى أنها تضاعفت بحلول سبتمبر عام 2000، ثم بدأت في الهبوط بحلول أواخر عام 2001، ثم زيادة بمعدل ثابت حتى وصل سعر البرميل من 40 دولار أمريكي إلى 50 دولار أمريكي بحلول سبتمبر عام 2004 (شاهد [2]). وفي أكتوبر عام 2004، تعدى سعر تسليمات الخام الخفيف في نوفمبر تقديرات بورصة نيويورك ووصل إلى 53 دولار أمريكي للبرميل، ولتسليمات ديسمبر
وصل 55 دولار أمريكي، ثم بدأ سباق الأسعار لزيادة الطلب على البنزين
والديزل والقلق الموجود وقتها من عدم مقدرة المصافي على العمل بصورة
منتظمة. وظل هذا الإتجاه مستمرا حتى أوائل أغسطس عام 2005، حيث تتوقع بورصة نيويورك أن مستقبل أسعار الزيت الخام سيتعدى 65 دولار أمريكي، في حالة بقاء الطلب على البنزين بغض النظر عن السعر.
تقوم بورصة نيويورك بالاتجار في الزيت الخام (متضمنة العقود
المستقبلية) وهي الأساس في تقييم أسعار الزيت الخام في الولايات المتحدة
خلال غرب تكساس الوسيطة (West Texas Intermediate WTI). وهناك بعض
البورصات أيضا تتعامل في عقود البترول المستقبلية. مثال بورصة البترول الدولية (International Petroleum Exchange IPE) في لندن، ويتم التعامل على خام البرنت.
