الرئيسية
حكم محمد السادس في الفترة ما بين يوليو 2006 ويوليو 2007 تميز بمجموعة
من الإصلاحات، ففي الشأن السياسي، تمكنت الدبلوماسية المغربية ولأول مرة
من إقناع المنتظم الدولي بتبني الرؤية المغربية لإنهاء نزاع الصحراء، من
خلال تعهد الرباط منح منطقة الصحراء الغربية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة
المغربية، وهو ما جعل منظمة الأمم المتحدة، وبمباركة كل من واشنطن وباريس
ومدريد تدعو المغرب وجبهة البوليساريو إلي بدء مفاوضات مباشرة تحت
رعايتها، وهكذا كانت الجولة الأولي في منهاست بضواحي نيويورك يومي 18 و 19
يونيو الماضي، علي أن تنتظم الجولة الثانية في 10 و11 أغسطس بذات المكان.
ويولي المراقبون أهمية بالغة للجولة الثانية من المفاوضات، باعتبار أن
الأولي كانت فرصة لتعارف الوفدين، فيما ستكون الثانية مناسبة لبدء فتح
الملفات، خاصة وأن الرباط ستكون مسنودة فيها بدعم أمريكي واضح، تمثل في
تصريح ممثلة واشنطن لدي الأمم المتحدة في نيويورك
بأن مقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا موسعا، هو مقترح بناء وصادق
لإنهاء النزاع، خاصة وأنه سيكون نهاية لا غالب فيها ولا مغلوب، باعتبار أن
الحكم الذاتي سيحفظ ماء وجه الجانبين، المغرب بعدم تفريطه في محافظاته الجنوبية، والبوليساريو بنجاحها في منح ساكنة الصحراء حق تقرير المصير الذي يعتبر الحكم الذاتي أحد أوجهه.
ويمكن اعتبار تبني الأمم المتحدة لمقترح المغرب منح صحرائه حكما ذاتيا
موسعا، هو الإنجاز السياسي الوحيد، باعتبار أن المملكة العربية الوحيدة في
أفريقيا، كانت قد أغلقت ملفات حقوق الإنسان قبل سنة 2006 - ،2007 وإن فتحت
هذه الملفات في صورة انتهاكات جديدة.
فراغ السنة الثامنة من حكم محمد السادس من إنجازات سياسية، يمكن تفسيره بأنه يرجع إلي أن هذه السنة كانت سنة لتصريف حكومة إدريس جطو
للأعمال فقط باعتبار أن الطبقة السياسية المغربية منهمكة في استعداداتها
لانتخابات السابع من سبتمبر التي تشير كل الاستقراءات وتقارير السفارات
الغربية إلي أنها ستكون من نصيب الإسلاميين. باقي إنجازات الحكم المحمدي
في هذه الفترة كانت في مجملها اقتصادية، فالاستثمارات العربية تزايدت
وتيرتها، خاصة من دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة
العربية السعودية التي قام عاهلها الملك عبد الله بن عبد العزيز بأول
زيارة رسمية له لمملكة العلويين بعد تسلمه الحكم، زيارة وإن اعتبرها
المراقبون متأخرة، إلا أنها جاءت لتنهي البرود الذي ميز العلاقات بين
الرباط والرياض.
وقد تمحورت جل الاستثمارات العربية علي المجال السياحي، والتي كانت
آخرها وضع حجر الأساس لمجمع الفصول الأربعة لصاحبه الأمير السعودي الوليد
بن طلال، وهو الاستثمار الذي جاء بتدخل مباشر من قبل الملك محمد السادس.
وعشية إسدال الستار علي السنة السابعة من حكم الملك محمد السادس، قام
الأخير بتدشين الرصيف الأول من ميناء طنجة
المتوسط، الذي من المنتظر أن يكون الأكبر في حوض المتوسط، وخلال عملية
التدشين، استقبل الميناء باخرة شحن هولندية تعتبر الأكبر في العالم
ومن المعروف أن تسيير هذا الميناء أوكل لشركة جبل علي- دبي الإماراتية، إحدي الشركات الرائدة عالميا في هذا القطاع.
إنجازات أخري سجلت في دفتر انجازات محمد السادس السنة المنصرمة، يتعلق
الأمر بترجمة تحرير الإعلام الإذاعي والتلفزيوني علي أرض الواقع، ببدء
مجموعة من المحطات الإذاعية، وقناة تلفزيونية إخبارية للبث، مكسرة بذلك
احتكارا حكوميا دام لعقود طويلة.
من الإصلاحات، ففي الشأن السياسي، تمكنت الدبلوماسية المغربية ولأول مرة
من إقناع المنتظم الدولي بتبني الرؤية المغربية لإنهاء نزاع الصحراء، من
خلال تعهد الرباط منح منطقة الصحراء الغربية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة
المغربية، وهو ما جعل منظمة الأمم المتحدة، وبمباركة كل من واشنطن وباريس
ومدريد تدعو المغرب وجبهة البوليساريو إلي بدء مفاوضات مباشرة تحت
رعايتها، وهكذا كانت الجولة الأولي في منهاست بضواحي نيويورك يومي 18 و 19
يونيو الماضي، علي أن تنتظم الجولة الثانية في 10 و11 أغسطس بذات المكان.
ويولي المراقبون أهمية بالغة للجولة الثانية من المفاوضات، باعتبار أن
الأولي كانت فرصة لتعارف الوفدين، فيما ستكون الثانية مناسبة لبدء فتح
الملفات، خاصة وأن الرباط ستكون مسنودة فيها بدعم أمريكي واضح، تمثل في
تصريح ممثلة واشنطن لدي الأمم المتحدة في نيويورك
بأن مقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا موسعا، هو مقترح بناء وصادق
لإنهاء النزاع، خاصة وأنه سيكون نهاية لا غالب فيها ولا مغلوب، باعتبار أن
الحكم الذاتي سيحفظ ماء وجه الجانبين، المغرب بعدم تفريطه في محافظاته الجنوبية، والبوليساريو بنجاحها في منح ساكنة الصحراء حق تقرير المصير الذي يعتبر الحكم الذاتي أحد أوجهه.
ويمكن اعتبار تبني الأمم المتحدة لمقترح المغرب منح صحرائه حكما ذاتيا
موسعا، هو الإنجاز السياسي الوحيد، باعتبار أن المملكة العربية الوحيدة في
أفريقيا، كانت قد أغلقت ملفات حقوق الإنسان قبل سنة 2006 - ،2007 وإن فتحت
هذه الملفات في صورة انتهاكات جديدة.
فراغ السنة الثامنة من حكم محمد السادس من إنجازات سياسية، يمكن تفسيره بأنه يرجع إلي أن هذه السنة كانت سنة لتصريف حكومة إدريس جطو
للأعمال فقط باعتبار أن الطبقة السياسية المغربية منهمكة في استعداداتها
لانتخابات السابع من سبتمبر التي تشير كل الاستقراءات وتقارير السفارات
الغربية إلي أنها ستكون من نصيب الإسلاميين. باقي إنجازات الحكم المحمدي
في هذه الفترة كانت في مجملها اقتصادية، فالاستثمارات العربية تزايدت
وتيرتها، خاصة من دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة
العربية السعودية التي قام عاهلها الملك عبد الله بن عبد العزيز بأول
زيارة رسمية له لمملكة العلويين بعد تسلمه الحكم، زيارة وإن اعتبرها
المراقبون متأخرة، إلا أنها جاءت لتنهي البرود الذي ميز العلاقات بين
الرباط والرياض.
وقد تمحورت جل الاستثمارات العربية علي المجال السياحي، والتي كانت
آخرها وضع حجر الأساس لمجمع الفصول الأربعة لصاحبه الأمير السعودي الوليد
بن طلال، وهو الاستثمار الذي جاء بتدخل مباشر من قبل الملك محمد السادس.
وعشية إسدال الستار علي السنة السابعة من حكم الملك محمد السادس، قام
الأخير بتدشين الرصيف الأول من ميناء طنجة
المتوسط، الذي من المنتظر أن يكون الأكبر في حوض المتوسط، وخلال عملية
التدشين، استقبل الميناء باخرة شحن هولندية تعتبر الأكبر في العالم
ومن المعروف أن تسيير هذا الميناء أوكل لشركة جبل علي- دبي الإماراتية، إحدي الشركات الرائدة عالميا في هذا القطاع.
إنجازات أخري سجلت في دفتر انجازات محمد السادس السنة المنصرمة، يتعلق
الأمر بترجمة تحرير الإعلام الإذاعي والتلفزيوني علي أرض الواقع، ببدء
مجموعة من المحطات الإذاعية، وقناة تلفزيونية إخبارية للبث، مكسرة بذلك
احتكارا حكوميا دام لعقود طويلة.
