الرئيسية
وكما هي سُنة أي عهد، فإنه يعرف إنجازات إيجابية، وأخري سلبية، هو
الانتكاس الذي عرفه المجال الحقوقي، حيث ظلت قوات الأمن المغربية وفية
لممارساتها القمعية التي لم ينج منها مسيرو منظمات حقوقية، وعاطلون عن
العمل، حيث كانت وسائل الإعلام الأجنبية والمغربية المستقلة علي موعد شبه
دائم مع مشاهد العصي التي تتكسر علي أجساد المحتجين في بلد يتبجح
المسؤولون فيه بإنجازات حقوقية خلال العهد الجديد لم يسبق أحد إليها عربيا
أو أفريقيا. ومن الانتكاسات الحقوقية التي لاقت صدي عالميا هذه السنة،
اعتقال صحفيين مغربيين بتهمة نشر أسرار دفاعية قد تؤثر علي الأمن
الاستراتيجي للبلاد، وهو ما جعل العديد من المنظمات الصحفية والحقوقية
المحلية والإقليمية والدولية ترفع صوتها للتنديد بهذا الخرق لأبسط حقوق
التعبير والرأي والعام الماضي تميز بفضائح مست رجالات البلاط، حيث كان
الموضوع الرئيسي للصفحات الأولي من الصحف المغربية المستقلة, هو تورط
سكرتير الملك محمد منير الماجدي في قضية الاستيلاء علي أراض من وقف
المسلمين بعد أن مررها إليه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بثمن بخس، ما
دفع الملك وفقا لتقارير إعلامية دون الإعلان عن ذلك رسميا إلي توقيف
سكرتيره الخاص الذي شد الرحال إلي بانكوك العاصمة التايلندية رفقة أسرته.
قضية أخلاقية ظلت الأسابيع الأخيرة من السنة السابعة، يتمثل الأمر في
تورط جنود مغاربة ضمن البعثة العسكرية في كوت ديفوار في قضايا اغتصاب
والتغرير بقاصرات إيفواريات، ما جعل العديد من الأصوات تعدو إلي إصلاح
المؤسسة العسكرية المغربية، التي تفتقر إلي وزير للدفاع منذ منتصف
سبعينيات القرن الماضي عندما ألغي الراحل الحسن الثاني هذا المنصب إثر
تعرضه لمحاولتين انقلابيتين، هذا بالإضافة إلي الصور التي تناقلتها صحف
مغربية عن مواقع إلكترونية تعرض عناصر من جهاز الدرك الملكي تتلقي رشاوي
من سائقي السيارات.
إلا أن الانتكاس الأكبر الذي عرفته السنة المغربية كان عودة الإرهاب
الذي ضرب هذه السنة بقوة بعد غياب دام لأربع سنوات، حيث سجلت ثلاثة
تفجيرات إرهابية في الفترة ما بين 11 مارس و14 أبريل، قامت بها عناصر غير
معروفة للأمن والاستخبارات المغربية، ما يعني أن الإصلاحات الدينية التي
باشرتها السلطات المغربية علي صعيد أكثر من مجال، وكذا فشل الدولة في
سياسة التوزيع العادل للثروات بين المواطنين، ما أبقي علي الأحياء السكنية
الصفيحية علي حالها إن لم يتزايد عددها.
الانتكاس الذي عرفه المجال الحقوقي، حيث ظلت قوات الأمن المغربية وفية
لممارساتها القمعية التي لم ينج منها مسيرو منظمات حقوقية، وعاطلون عن
العمل، حيث كانت وسائل الإعلام الأجنبية والمغربية المستقلة علي موعد شبه
دائم مع مشاهد العصي التي تتكسر علي أجساد المحتجين في بلد يتبجح
المسؤولون فيه بإنجازات حقوقية خلال العهد الجديد لم يسبق أحد إليها عربيا
أو أفريقيا. ومن الانتكاسات الحقوقية التي لاقت صدي عالميا هذه السنة،
اعتقال صحفيين مغربيين بتهمة نشر أسرار دفاعية قد تؤثر علي الأمن
الاستراتيجي للبلاد، وهو ما جعل العديد من المنظمات الصحفية والحقوقية
المحلية والإقليمية والدولية ترفع صوتها للتنديد بهذا الخرق لأبسط حقوق
التعبير والرأي والعام الماضي تميز بفضائح مست رجالات البلاط، حيث كان
الموضوع الرئيسي للصفحات الأولي من الصحف المغربية المستقلة, هو تورط
سكرتير الملك محمد منير الماجدي في قضية الاستيلاء علي أراض من وقف
المسلمين بعد أن مررها إليه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بثمن بخس، ما
دفع الملك وفقا لتقارير إعلامية دون الإعلان عن ذلك رسميا إلي توقيف
سكرتيره الخاص الذي شد الرحال إلي بانكوك العاصمة التايلندية رفقة أسرته.
قضية أخلاقية ظلت الأسابيع الأخيرة من السنة السابعة، يتمثل الأمر في
تورط جنود مغاربة ضمن البعثة العسكرية في كوت ديفوار في قضايا اغتصاب
والتغرير بقاصرات إيفواريات، ما جعل العديد من الأصوات تعدو إلي إصلاح
المؤسسة العسكرية المغربية، التي تفتقر إلي وزير للدفاع منذ منتصف
سبعينيات القرن الماضي عندما ألغي الراحل الحسن الثاني هذا المنصب إثر
تعرضه لمحاولتين انقلابيتين، هذا بالإضافة إلي الصور التي تناقلتها صحف
مغربية عن مواقع إلكترونية تعرض عناصر من جهاز الدرك الملكي تتلقي رشاوي
من سائقي السيارات.
إلا أن الانتكاس الأكبر الذي عرفته السنة المغربية كان عودة الإرهاب
الذي ضرب هذه السنة بقوة بعد غياب دام لأربع سنوات، حيث سجلت ثلاثة
تفجيرات إرهابية في الفترة ما بين 11 مارس و14 أبريل، قامت بها عناصر غير
معروفة للأمن والاستخبارات المغربية، ما يعني أن الإصلاحات الدينية التي
باشرتها السلطات المغربية علي صعيد أكثر من مجال، وكذا فشل الدولة في
سياسة التوزيع العادل للثروات بين المواطنين، ما أبقي علي الأحياء السكنية
الصفيحية علي حالها إن لم يتزايد عددها.
