تتكون الحكومة المغربية من الوزير الأول، وهي مسؤولة أمام الملك والبرلمان، فبعد تعيين أعضاء الحكومة من قبل الملك، يتقدم الوزير الأول
أمام غرفتي البرلمان لعرض برنامج حكومته، الذي يرسم فيه الخطوط الموجهة،
لعمل فريق حكومته، التي يعتزمون تنفيذها في مختلف القطاعات الوطنية، وبشكل
خاص في المجالات التي تهم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والخارجية للبلاد.
ويُشكل هذا البرنامج موضوع نقاش بمجلس النواب ومجلس المستشارين،
يعقبه تصويت عليه لقبوله أو رفضه.وتحت مسؤولية الوزير الأول، فإن الحكومة،
تعمل على تنفيذ القوانين، والإشراف على التدابير والقرارات الإدارية.
فالمغرب باعتباره حاضنة تاريخ عريق
وملتقى للتأثيرات الفكرية والسياسية، يعرف حركة دائبة منذ بداية القرن
العشرين، مما مكنه من مراكمة ثروة حضارية وثقافية، كانت سببا وموجها
لإحداث العديد من التحولات. ومنذ عدة سنوات يعيش المغرب انتقالا سياسيا مزدوجا، تمثل في مستوى أول في وصول المعارضة السياسية إلى السلطة في مارس 1998، وما ترتب عن ذلك من امتدادات سياسية همت تعيين حكومة تراضي برئاسة المعارض الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي.
إضافة إلى التحولات التي همت قسما كبيرا من المشهد السياسي المغربي، وشملت القوانين والإجراءات الانتخابية التي أفرزت حكومة حالية برئاسة الوزير الأول إدريس جطو، أما المستوى الثاني من هذه التحولات، فتمثل في تسلم جلالة الملك محمد السادس لزمام الملك خلفا لوالده المفغور له الملك الحسن الثاني في 1999.
وتعتبر الحكومة التي عينها الملك محمد السادس في شهر أكتوبر 2002، الثامنة والعشرون منذ حكومة مبارك البكاي التي تأسست عشية استقلال البلاد في 1955، كما أعيد تعيين مبارك البكاي على رأس حكومة ثانية في 26 أكتوبر 1956.
أمام غرفتي البرلمان لعرض برنامج حكومته، الذي يرسم فيه الخطوط الموجهة،
لعمل فريق حكومته، التي يعتزمون تنفيذها في مختلف القطاعات الوطنية، وبشكل
خاص في المجالات التي تهم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والخارجية للبلاد.
ويُشكل هذا البرنامج موضوع نقاش بمجلس النواب ومجلس المستشارين،
يعقبه تصويت عليه لقبوله أو رفضه.وتحت مسؤولية الوزير الأول، فإن الحكومة،
تعمل على تنفيذ القوانين، والإشراف على التدابير والقرارات الإدارية.
فالمغرب باعتباره حاضنة تاريخ عريق
وملتقى للتأثيرات الفكرية والسياسية، يعرف حركة دائبة منذ بداية القرن
العشرين، مما مكنه من مراكمة ثروة حضارية وثقافية، كانت سببا وموجها
لإحداث العديد من التحولات. ومنذ عدة سنوات يعيش المغرب انتقالا سياسيا مزدوجا، تمثل في مستوى أول في وصول المعارضة السياسية إلى السلطة في مارس 1998، وما ترتب عن ذلك من امتدادات سياسية همت تعيين حكومة تراضي برئاسة المعارض الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي.
إضافة إلى التحولات التي همت قسما كبيرا من المشهد السياسي المغربي، وشملت القوانين والإجراءات الانتخابية التي أفرزت حكومة حالية برئاسة الوزير الأول إدريس جطو، أما المستوى الثاني من هذه التحولات، فتمثل في تسلم جلالة الملك محمد السادس لزمام الملك خلفا لوالده المفغور له الملك الحسن الثاني في 1999.
وتعتبر الحكومة التي عينها الملك محمد السادس في شهر أكتوبر 2002، الثامنة والعشرون منذ حكومة مبارك البكاي التي تأسست عشية استقلال البلاد في 1955، كما أعيد تعيين مبارك البكاي على رأس حكومة ثانية في 26 أكتوبر 1956.